گفتگو با دلارام علی/ازدواج با فرزند خوانده: قانون عقب تر از عرف جامعه

مساله مربوط به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از مسائلی است که همزمان باید هم در حوزه کودکان تحلیل شود و هم در حوزه زنان. آمارهای رسمی درباره ازدواج کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز موید این امر هستند. طبق آمارهای مربوط به سرشماری مسکن و نفوس سال ۱۳۹۰، ۱۲ هزار و ۸۳۸ پسر و ۴۶ هزار و ۱۶۵ دختر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال متاهل بوده اند. این رقم در بازه ی سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، به ترتیب ۷۰ هزار و ۶۲۶ و ۶۸۷ هزار و ۱۵۳ نفر است.[۱] به عبارت دیگراین اختلاف میان تعداد کودک همسرانِ دختر و پسر نشان می دهد شرایط و عرف های جامعه به گونه ای است که دختران بیش از پسران در معرض پدیده کودک همسری هستند. همچنین ضروری است به این نکته توجه شود که در جامعه ما اکثراً دختران هستند که به عقد افراد بزرگسال مجبور می شود و نه پسران.

«دلارام علی»، از فعالان حوزه زنان و کودکان است که پیش از این در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پروژه های توانمندسازی کودکان کار و خیابان و در وضعیت دشوار فعالیت داشته است. با وی درباره این لایحه و ابعاد آن با توجه به لزوم حفظ منافع عالیه کودکان و چگونگی انجام کنش موثر برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی به گفت و گو پرداخته ایم، که آن را در ادامه می خوانید:

 از نظر اجتماعی چنین قانونی در عمل باعث عدم کنترل کودک (دختر) بر حق تعیین سرنوشت خود می شود یا خیر؟ زیرا در ایران، قوانین حضانت سخت گیرانه است و می توان گفت که این موضوع بیشتر بر روی کاغذ است و در عمل اتفاق نمی افتد. البته از طرف دیگر پس از قانونی شدن ولایت فرد بر فرزند خوانده نظارت دقیق قانون و دستگاه های حمایتی و قضایی بر رفتار وی با کودک وجود ندارد.

علی : فکر می کنم بحث حق تعیین سرنوشت برای کودکان موضوعی است که پیچیدگی های بسیاری دارد. دقیقا به همین دلیل است که به موجب پیمان نامه جهانی حقوق کودک، که ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به طور مشروط به آن پیوسته است، بحث منافع عالیه کودکان مطرح می شود. منظورم این است که اگر تنها به موضوع حق تعیین سرنوشت برای کودکان بسنده کنیم و بحث را با این موضوع پیش بکشیم، این چالش پیش روی ما قرار خواهد گرفت که آیا کودک در مقامی هست که بتواند به تنهایی در رابطه با سرنوشتش تصمیم بگیرد؟ و اساسا یک فرد زیر ۱۸ سال که، به موجب پیمان نامه کودک تلقی می شود، چه درکی از سرنوشت دارد که برای تعیین آن اختیار تام داشته باشد. در رابطه با همین موضوع است که بحث منافع عالیه کودک مطرح می شود. یعنی دولت و خانواده ها مکلف می شوند که تصمیماتی را اتخاذ کرده و زمینه آن را فراهم کنند که منافع عالیه کودکان را تامین نماید. موضوع فرزندخواندگی و بحث جدیدی که در رابطه با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح شده نیز از این قاعده مستثنی نیست، یعنی باید نگاه کرد که آیا قانون گذار با این پیش بینی که در قانون نموده زمینه را برای دستیابی کودک به منافع عالیه اش را فراهم نموده یا امکانی ایجاد کرده است که به موجب آن ممکن است کودکان مورد سو استفاده بیشتر واقع شوند؟

 ازدواج بدون حق انتخاب و ازدواج در سنین کودکی چه پیامدهای روانی برای کودکان (بالاخص دختران) دارد؟

علی: ازدواج در سنین کودکی و پذیرفتن نقش هایی که با سن کودک تناسبی ندارد، بدون شک مشکلات بسیاری را برای او ایجاد خواهد کرد که من در ادامه به چند مورد محدود از آن اشاره می کنم:

بحث ازدواج در سنین پایین بیش از هر چیز باعث می شود که کودک از آنچه آن را کودکی کردن می شناسیم محروم شود و بالاجبار مسئولیت هایی را بپذیرد که مختص بزرگسالان است. پذیرفتن این مسئولیت ها که تناسبی با سن کودک ندارد می تواند باعث ایجاد اضطراب و افسردگی برای او شود. همچنین به دلیل آن که کودک احتمالا نمی تواند آن گونه که بزرگسالان از او انتظار دارند از عهده مسئولیت های محوله بر بیاید، دچار سرخوردگی می شود. و البته ایفای نقش جنسی نیز آسیب های جسمی و روحی متعددی برای کودکان در پی خواهد داشت.

 در شرایطی که پیمان نامه حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سیستم قضایی مورد اعتنا نیست و حتا بر خلاف آن ها عمل می شود، چگونه می توان اعتماد داشت که قاضی بر اساس منافع عالیه کودکان رفتار کند؟

علی: ببینید من فکر می کنم ما نباید تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت انسان ها را تنها به افراد – حتی در مقام قاضی – محول کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که آنها نیز درست ترین تصمیمات را اتخاذ کنند. وجود قوانین مدون که به واسطه خرد جمعی و تجربه بشری تنظیم شده اند، قرار است به افراد (قضات) کمک کند که بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، نه اینکه زمینه را برای تصمیم گیری های شخصی باز بگذارند.

بنابراین نمی توان فقط از قضات انتظار داشت که شخصا منافع عالیه کودکان را در نظر بگیرند، در حالیکه قانون این کار را نکرده است. این مسئولیتی نیست که بتوان تنها با اتکا بر علم قاضی آن را به او محول کرد. بلکه باید در قانون پیش بینی هایی صورت بگیرد که در برگیرنده منافع عالیه کودکان باشد.

 آیا از اساس این مساله به عنوان مساله ای حقوقی یا فقهی باید تحلیل شود، یا این که مبانی فرهنگی، مذهبی و قومی ایرانیان است که موجب می شود تا دستگاه قانون گذار شرایط را برای تصویب چنین لوایحی فراهم ببیند؟

علی: فکر می کنم نمی توان راجع به مسئله ای مثل فرزندخواندگی که ماهیت اجتماعی دارد بحث کرد و تنها به جنبه های حقوقی و فقهی آن پرداخت. بدون شک بحث فرهنگ، مذهب و عرف جامعه نیز نقش مهمی را در این مسئله ایفا می کند و اتفاقا گاهی همین عرف و فرهنگ جامعه از قانون و قانونگذار جلوتر است. در مصاحبه ای که با «همایون هاشمی»[۲] – رئیس سازمان بهزیستی کشور – شده بود خواندم که از قانون سال ۵۳ تاکنون تنها سه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اتفاق افتاده است و این نشان می دهد که عرف و فرهنگ جامعه این موضوع را درست نمی داند. بنابراین باید پرسید چه لزومی دارد که قانون گذار پیش بینی هایی در قانون بکند که از عرف جامعه عقب تر است.

 به نظر شما، فعالان و جامعه مدنی برای جلوگیری از این روند (که می توان با در نظر گرفتن معطل ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اصرارها برای تصویب لایحه حمایت از خانواده و مسائل مربوط به نقض آشکار حقوق کودکان در عرصه های مختلف آن را نقض سیستماتیک حقوق کودکان و زنان خواند)، به چه کنش هایی می توانند دست بزنند که موثر باشد؟

علی: فکر می کنم اینکه فعالان جامعه مدنی نسبت به تصویب قوانین در حوزه های مختلف که بدون شک امروز و بعدها زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، حساسیت داشته باشند و آن ها را پیگیری کرده و نسبت به پیامدهای آن واکنش نشان دهند، مهم و تاثیر گذار است. اما این کنش ها باید دقیق، هوشمندانه و به موقع باشند. یعنی جامعه مدنی باید نقش دیده بانی را داشته باشد که همواره در حال دیده بانی است، نه اینکه تنها در مقاطعی موضوعات را دنبال کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهد. همچنین فکر می کنم جامعه مدنی باید به جای برخورد سلبی با بسیاری از تصمیمات، ایده های ایجابی نیز داشته باشد و کم کم تلاش کند تا در مرحله ی تصمیم سازی مداخله نماید و تنها به واکنش اعتراضی بسنده نکند.

[۱] ن.ک به سایت مرکر امار ایران: اینجا و اینجا ↑

[۲] برای دیدن مطلب اینجا را کلیک کنید. ↑

جهان زن