پذيرش > تریبون > درباره کمپین > طرح یک میلیون امضا > جزوه حقوقی: تاثیر قوانین بر زندگی زنان
جزوه حقوقی: تاثیر قوانین بر زندگی زنان
13 شهریور 1385 - - نسخه قابل چاپ
چرا قوانين موجود را عادلانه نميدانيم؟
خيلي چيزهاست که بايد بدانيم و نميدانيم. خيلي چيزهاست که با وجود اينكه نميدانيم، به آنها فکر هم نميکنيم. ”قانون“ يکي از آن چيزهايي است که تا وقتي به گرفتاري دچار نشدهايم به فکرش نميافتيم. اما متاسفانه آن زمان چنان عصبي و درماندهايم که فقط ميخواهيم از مهلکه بيرون بياييم. پس باز فقط به قوانيني فکر مي کنيم که به خاطر دردسرهايي که دچار شدهايم به ناچار آنها را شناختهايم.
مثلا فكر كنيد كه در خانوادهاي دختري را به ”خانهي بخت“ ميفرستند. همه چيز درست و مطابق رسم و رسوم انجام شده و خانواده داماد با سلام و صلوات ميآيند و با کلي عزت و احترام دختر را ميبرند. آن خانواده دخترش را به خانه بخت ميفرستد، اما کدام بخت؟ سياه يا سفيد؟ اگر خداي ناکرده داماد، آدم خوبي از آب درنيامد چه ميشود؟ همان خانهاي که بهخاطر عروسي دختر سراپا شور و هيجان بود، به جهنم تبديل ميشود. دختر روز و شب اشک ميريزد. با زبان يا با نگاههاي غمگيناش، خانواده يا خودش را به خاطر اينکه موقع شوهر دادنش درست فکر نکردهاند، مورد سرزنش قرار ميدهد. شايد آنها به خودشان دلداري بدهند که: ”ازدواج هندوانه سربسته است و هيچکس نميداند بعدا چه از آب در ميآيد“. اما بعد از مدتي که دختر و خانوادهاش از پلههاي دادگاه بالا و پايين بروند، اگر پيش بقيه هم اعتراف نكنند؛ لااقل پيش خودشان اعتراف خواهند كرد كه اينطورها هم نيست. اگر خود دختر و خانوادهاش موقع ازدواج دنبال انگشتر و مهر نبودند و به جاي اينها پاي قانون را وسط ميکشيدند و نقصهاي آن را با شرطهايي که حق داشتند در عقدنامه ذکر كنند جبران ميکردند، امروز نه آن دختر و نه خانوادهاش پريشان و سردرگم نبودند؛ يا اگر قوانين مربوط به خانواده طور ديگري ـ يعني عادلانه ـ نوشته شده بود و شروط ضمن عقد نه با امضاي داماد بلكه حق طبيعي عروس خانم بود، اين همه مشكل پيش نميآمد.
حالا ميبينيد كه قانون واقعا اهميت دارد. براي مردها و زنها، براي بچههايي که به دنيا آمدهاند و براي آنهايي که ممکن است به دنيا بيايند. بله، قانون براي هر انساني که ميخواهد آسوده زندگي کند، اهميت دارد. فقط دو دسته از افراد به قانون علاقهمند نيستند: کساني که قانون مانع از کارهاي خلافشان ميشود، و آنهايي که اصلا از ارزش قوانين آگاهي ندارند.
برگرديم به ماجراي دختري که شوهر داده بوديم و با چشم گريان به خانه پدر برگشته بود. اگر شما جزو خانوادهي دختر بوديد و براي حل مشكل دخترتان به دادگاه مراجعه ميكرديد، وقتي در دادگاه ميگفتيد دامادم نميگذارد دخترم کار کند، نميگذارد از خانه بيرون برود، يا نميگذارد حتي به ديدن ما بيايد، وقتي ميگفتيد جايي که دامادم براي محل زندگي دخترم در نظر گرفته براي او قابل تحمل نيست، وقتي ميگفتيد دامادم اجازه نميدهد به پزشكان كه دختر بيمارم را در بيمارستان عمل جراحي كنند و از اين قبيل مشكلات، و بعد جواب ميشنيديد که: ”خوب اين حق مرد است“، حتما با تعجب ميپرسيديد: ”چه کسي به مرد چنين حق و حقوقي داده؟“ جواب ساده است: قانون. اين بلا را قانون به سرتان آورده است. اما گناه خودتان هم کم نيست. شما چشم بسته اختيار فرزندتان را به دست کس ديگري دادهايد. فردي که ميتواند او را در خانه زنداني کند. در صورت بيماري مانع از معالجهاش شود. فرزندانش را از او بگيرد و حتي اگر دلش خواست شکنجه کند و بکشد. اگر هم دچار بيماري رواني بود و خيال کرد زناش به او خيانت کرده با خيال راحت ميتواند زناش را به قتل برساند، بدون آنكه بهطور عادلانه مجازات شود. يعني شما با فرستادن دخترتان به ”خانه بخت“ او را به بردگي کسي درآورده ايد که اختيار مرگ و زندگياش را در دست دارد.
فکر مي کنيد مواردي که مثال زدهايم خيلي عجيب و غريب هستند و بهندرت اتفاق ميافتند؟ متاسفانه اين طور نيست. همه قتلهاي خانوادگي که هر روز در روزنامهها ميخوانيم، ريشه در ضعف قوانين و ضعف خود ما در شناختن آنها دارند. متاسفانه ما به جاي توجه به قانون، به آداب و رسوم پناه ميبريم و براي اطمينان از صداقت داماد و محکم بودن بنياد خانواده و آينده خود و فرزندانمان مهريههاي سرسام آور طلب ميکنيم. اما اين را که در عقدنامه قيد شود زن حق طلاق دارد عيب ميدانيم. درحاليکه اگر زندگي زن و شوهري با مشکلات جدي روبرو شود زن در نهايت براي نجات از جهنم زندگي خانوادگي، خيلي راحت مهريهاش را ميبخشد (يعني مجبور است). و تازه بايد براي گرفتن طلاق دوندگي کنيد و رنج ببريد و از زندگيتان سير شويد.
اما ميشود از اين همه مصيبت پرهيز کرد. کافيست همه ما، زن و مرد، مادرها و پدرها و خواهرها و برادرهايي که براي عزيزانمان ارزش قائليم به جاي در خواب و خيال زندگي کردن يک کمي روي زمين بياييم و به خودمان زحمت بدهيم و بفهميم اصلا قوانيني که بر زندگي زنان و دختران ما و در نهايت بر خانوادههاي ما حکومت ميکنند چه هستند. نقاط ضعف اين قوانين را بشناسيم و در درجهي اول سعي کنيم با استفاده از راههاي قانوني و شرطهايي که موقع ازدواج ميگذاريم با آنها مبارزه کنيم و بعد تلاش کنيم تا با حذف قوانيني که غير انساني و تبعيضآميزند و پايه و اساس خانواده ها را به خطر مي اندازند، براي خودمان و براي همه ي انسان هاي ديگري که در کشورمان زندگي مي کنند، دنياي بهتر و آسودهتري خلق کنيم. دنيايي که در آن با آسودگي خيال در جشن عروسي دخترانمان شرکت کنيم و بدانيم آنها و همسرانشان به سوي زندگي شاد و سالمي قدم برميدارند نه به سوي يک جهنم مشترک.
برخي از قوانيني که ناعادلانه هستند:
1 ـ ازدواج: [1]
در كشور ما ايران مسئله ازدواج امر مهمي است كه بهخصوص در زندگي زنان تاثير بسياري ميگذارد. اما اگر كتاب قانون مدني ايران را ورق بزنيم ميبينيم ازدواجي كه قرار بوده ”شيريني“ زندگي باشد، گاهي چنان مشكلات روحي و جسمي را براي زنان بهوجود ميآورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگي ميكنند.
اولين قدم براي ازدواج يك دختر، طبق قانون موجود ”شرط اجازهي پدر“ است، يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند، آن دختر حتي اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نميتواند ازدواج كند. در واقع دختران باکره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غير اينصورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند. عده ای فلسفه این امر را لزوم احترام به پدر دانستهاند اما سوال ما این است که آیا فقط دختران باید به پدرانشان احترام بگذارند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نیستند؟ و از همه مهمتر چرا فقط پدر باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد و چرا احترام مادر به فراموشی سپرده شده است و نیازی به کسب موافقت مادر نیست؟
اگر پدري دلش بخواهد، ميتواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد. طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران كوچك در بسياري از مناطق كشور ما بهخصوص در روستاها صورت ميگيرد، چون ”قانون“ به پدر اين حق را ميدهد.
سن ازدواج كه در قانون ما 13 سال براي دختران در نظر گرفته شده باعث ميشود كه مشكلات فراواني در جامعه ايجاد شود، براي نمونه تحقيقي كه در شهرستان بوشهر انجام شده نشان ميدهد كه زن و شوهرهايي كه در سنين پايين (15 الي 19) ازدواج كردهاند در 78 درصد موارد ازدواجشان به طلاق منجر شده است. [2].
متاسفانه در ايران،زن با ازدواج، يکسري از حقوق خود مانند تعيين محل زندگي، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست ميدهد و كار او در بيرون از خانه مشروط به اجازهي شوهر ميشود. در واقع زنان در عوض مهريهاي كه در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسياري از حقوق خود محروم ميشوند. چون شوهر ميتواند زن را از كار كردن، از زندگي در شهري خاص و از مسافرت به خارج از كشور محروم كند.
طبق قانون، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان كاري پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد ميتواند حكم عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگري ازدواج كند. اين بيعدالتيها را ميتوانيم هر روز در ميان زنان دور و اطرافمان ببينيم.
زن همچنين با ازدواج مجبور به تمکين از مرد مي شود به گونه اي که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند زن بايد آماده برقراري رابطه جنسي باشد، حتي اگر ميل نداشته باشد. يعني اين قوانين تبعيضآميز ميتواند ترسي وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ايجاد کند.
رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدني به طور مطلق در اختيار مرد است. زنان ايراني نمي توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجي ازدواج کنند، ولي اين محدوديت براي مردان وجود ندارد.
قوانين مربوط به ازدواج در زندگي زنان هزاران شكل و رنگ به خود ميگيرد و هيچ زني نميتواند بگويد اگر در حال حاضر داراي زندگي خانوادگي خوبی است، هميشه اين روال ادامه خواهد داشت، چون ممكن است بر اثر شرايطي مثل بيماري يا پيري زن يا ثروتمند شدن شوهرش با اين قبيل مسائل دردناك روبرو شود.
2 ـ طلاق: [3]
طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد ميتواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي همچون: بدرفتاري همسر، ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و... را اثبات کند. بسياري ميدانند که اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتكهاي شوهر، اغلب مجبور ميشوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان ميدهد كه 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافت نكردهاند [4]. در طلاقهايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام ميشود، موارد بسياري را ميبينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتي هزينههاي محضر و جاري شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين درحالي است كه حتي در قوانين شرع هم بهروشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد بهراحتي ميتواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود بهدليل اينكه ”رضايت شوهر“ هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده ميكنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان داده شده، محروم كرده است و اگر زن مهريهي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به ”رضايت شوهر“ دارد.
مراجعه به دادگاههاي خانواده نشان ميدهد كه حتي وقتي مردان ميخواهند زن خود را طلاق بدهند براي اينكه مهريه و حقوق زنان را پرداخت نكنند، چنان زن را تحت فشار قرار ميدهند تا زن، به بنبست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.
3 ـ حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: [5]
در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي: سرپرستي و اداره امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است. بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نميتواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستي (زير نظر دادستان) بر کارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.
مادر بهجز افتتاح حساب قرضالحسنه حتي نميتواند براي فرزندش حسابي باز كند، يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانهاي بخرد. اگر مادري با اجازه پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانهاي بخرد، پدر ميتواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقي ندارد. يا مادري كه فرزندش بهدليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد، اين پدر است كه بايد اجازهي عمل را بدهد و مادر نميتواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل حراحي كنند. اين درحالي است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر، ”قهري“ است. يعني حتي اگر خود پدر هم بخواهد نميتواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند!
4 ـ تعدد زوجات ( چند همسري): [6]
از ديگر موارد نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، يعني چندزني مردان است. به گونهاي که مرد ميتواند 4 زن عقدي و بينهايت زن صيغهاي داشته باشد. بسياري از زنان تصور ميکنند که شوهرشان آنقدر مرد خوبي است که دست به چنين کاري نميزند اما سر زدن به دادگاه هاي خانواده نشان مي دهد که بسياري از شوهران حتي به بهاي پنهان کردن آن از همسر اول خود از اين ”حق قانوني“ و ناعادلانه استفاده مي کنند. اين قانون و عدم امكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده، مشكلات بسياري را در روابط خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را ميتوان در پديدهي همسركشي مشاهده كرد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان ميدهد كه 67 درصد زناني كه شوهرانشان را بهقتل رساندهاند بهخاطر خيانت شوهرانشان، و 33 درصد نيز در برابر خشونتهايي كه شوهرانشان اعمال ميكردند مرتكب جنايت شدهاند [7]. چون قوانين موجود تبعيضآميز است و نميتواند روابط بين زن و مرد را بهطور انساني و عادلانه تنظيم كند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمي ميشود.
5 ـ سن مسئوليت کيفري: [8]
سن مسئوليت کيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري(14 سال و 6 ماه شمسي) است. بهطوري که اگر دختري 9 ساله مرتکب جرمي شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مي کنند و تمامي مجازاتي را که قانون در نظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا اين است که آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه ميدارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا ميكنند. بايد از قانونگذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سالاش است آنقدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام ميدهد بايد جان و زندگياش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!
6 ـ تابعيت: [9]
طبق قانون، تابعيت مسئله بسيار مهمي است. تابعيت با توجه به شرايط امروز جهان داراي اهميت زيادي شده است چراكه تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخص ميكند و تابعيت افراد نشان ميدهد كه تحت قوانين كدام كشور بايد ازدواج كنند، مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و...
طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نميشود. اگر پدر شما ايراني باشد، شما هم ايراني محسوب ميشويد، اما داشتن مادر ايراني، شما را ايراني محسوب نميكند. اين مسئله مشكلات زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج كردهاند، بهوجود آورده است. چون بچههاي آنان ايراني محسوب نميشوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند. طبق برآورد يكي از مسئولان، حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه فاقد شناسنامه هستند. يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه را در ايران ندارند. به اين دليل ساده كه مادران ايرانيشان بدون اجازه وزارت کشور با مرد افغانی ازدواج کرده اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشده و ضمنا فاقد شناسنامه نیز هستند.
از طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در بعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست ميدهد.
7 ـ ديه: [10]
”ديه“ ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتکب ضرب و شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده كسي كه كشته شده، پرداخت ميشود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان با ماشيني تصادف كنند و هر دو پايشان بكشند خسارتي كه به برادر ميدهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش ميدهند. و اگر در اين تصادف هر دوي آنها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانوادهاش داده ميشود، دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش ميپردازند. يا اگر زني كه پنج ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود، ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخته ميشود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست ميپردازند.
8 ـ ارث: [11]
بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارث ميبرد. البته زن هيچگاه از زمين ارثي نميبرد.
اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود.
اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث ميبرد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث ميبرد.
و دردناکتر آنکه که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث میرسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث میرسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود یعنی دولت به آن مرد نزدیکتر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.
9 ـ قوانيني که از قتل هاي ناموسي حمايت مي کند: [12]
از جمله قوانين تبعيضآميز ديگر ميتوان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه ميدهد هرگاه زناش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند ميتواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نميكند اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان باز گذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتلها در كشورمان قتلهايي با انگيزهي ناموسي و جنسي ميباشد. تحقيقي در اين مورد نشان ميدهد كه 90 درصد از مرداني كه همسران خود را كشتهاند به دليل بدگماني و توهم نسبت به همسرانشان، آنها را قتل رساندهاند. وقتي از اين مردان پرسيده شده است كه آيا به انحراف اخلاقي همسران خود اطمينان داشتند همگي جواب دادهاند كه نه در اين مورد مطمئن نبودهاند و فقط به زنانشان شك كردهاند(3). اين مردان ميتوانند در دادگاه مدعي شوند كه زنانشان به آنها خيانت كرده (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بكشد) و طبق قوانين موجود از شر مجازاتهاي سنگين خلاص شوند. يعني مرداني كه فقط به همسران خود شك كرده بودند با وجود قوانين حمايتكننده ميتوانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري (پدربزرگ پدری) قصاص نمي شوند، مثلا اگر پدري دخترش را بهدليل شك به او، يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف ميشود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.
10 ـ شهادت: [13]
در بعضي موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (همجنسگرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و ....
در مواردي هم که شهادت زن در دادگاهها پذيرفته ميشود، 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب ميآيد و معمولا در مورد واقعهاي که زنان شهادت ميدهند بايد حتما يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.
11 ـ ديگر قوانين تبعيض آميز: [14]
در مجموعهي قوانين ايران قوانين تبعيض آميز زياد ديگري وجود دارند. در قانون اساسي ما زن تنها وقتي مادر (همسر) است به رسميت شناخته ميشود يعني به عنوان يک انسان مستقل در قانون اساسي هيچ جايگاهي ندارد. در نتيجه در کل قوانيني که از ”قانون اساسي“ ناشي شده زنان به عنوان انسان هايي کامل و مستقل در نظر گرفته نشده اند.
شرط “رجل سياسي“ که تاکنون به معني “مردان سياسي“ تفسير شده در شرايط رئيس جمهور شدن ذکر شده و اين يعني زن نميتواند رئيس جمهور شود.
پوشش اجباري براي کل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحي که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقيد نميکند در صورت نداشتن حجاب مجازات ميشوند و در صورتي که بنابه سليقهي مسئولان لباس نپوشند ميتوانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.
در قانون تامين اجتماعي، با آنکه زنان و مردان به يک اندازه پول بيمه ميپردازند فرزندان نميتوانند از حقوق بازنشستگي یا خدمات درمانی مادر استفاده کنند. يعني زنان نمي توانند بعد از مرگ براي کودکان خود آسايشي فراهم کنند.
در قوانين ما براي افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک ”سنگسار“ در نظر گرفته شده. اين نوع مجازات معمولا در مورد زنان اجرا ميشود چون طبق قانون، مرد متاهل ميتواند تا بينهايت صيغه کند و بنابراين ميتواند مدعي شود زني را که با او رابطهي نامشروع داشته( به شرطی که زن مجرد باشد)، صيغه كرده است.
چرا ميخواهيم براي تغيير قوانين تبعيضآميز ”يک ميليون امضاء“ جمع کنيم؟
در جهان و در زندگي انسانها هيچ قانوني غيرقابل تغيير نيست. به نظر بسياري از حقوقدانان، قانون مثل لباس است و وقتي آدم چاق يا لاغر ميشود، لباساش هم باید عوض شود. در بسياري از كشورهاي جهان، قانوندانان و قانونگذاران معتقدند كه قانون بايد يک قدم جلوتر ازفرهنگ حرکت کند تا بتواند نقش مثبتي در زندگي افراد يك جامعه داشته باشد و فرهنگ و زندگي مردمان را تعالي بخشد. يعني وقتي فرهنگ جامعه يک قدم به پیش رفت، قانون بايد عوض شود و يک قدم از فرهنگ جلوتر برود و به اين شکل است كه قانون، جنبه ارشادي پيدا ميکند.
در واقع قانونگذاران در اكثر كشورهاي جهان يكي از نقشهاي قانون را فرهنگسازي ميدانند و براي همين معتقدند كه قانون بايد نسبت به عرف و فرهنگ جامعه ديدگاه پيشرفتهتري داشته باشد. اما متاسفانه اكنون قوانين ما با فرهنگ جامعه نسبت عکس دارد. يعني قوانين ايران چند قدم عقبتر از فرهنگ متوسط جامعه است. اين عقبافتادگي در رابطه با قوانين مربوط به زنان بيشتر است زيرا درحاليكه بيش از 60 درصد از پذيرفتهشدگان دانشگاهها را زنان تشكيل ميدهند و زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي تواناييهاي خود را به اثبات رساندهاند، اما قوانين موجود بهشدت تبعيضآميز و به ضرر زنان است.
با وجود آنكه زنان در زندگي شخصي خود سعي ميكنند از طريق طي كردن مدارج تحصيلي يا شغلي، زندگي خود و خانوادههايشان را بهبود بخشند اما به دليل وجود قوانين تبعيضآميز، بسياري از اين تلاشهاي شخصي نيز دچار بنبست ميشود. شايد به اين خاطر كه زنان كمتر به قوانيني كه زندگيشان را تحت تاثير قرار ميدهد اعتراض كردهاند و اگر هم اعتراض كردهاند چون اينكار را بهصورت فردي انجام دادهاند، اعتراضشان بهجايي نرسيده است. و شايد هم دليلش اين باشد كه ما توجه نكردهايم كه منافع زنان از منافع مردان و کودکان جدا نيست.
براي رفع اين نابرابريها ما گروههايي از زنان، طرح جمعآوري ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز“ را در پيش گرفتيم تا به مسئولان نشان دهيم كه بسياري از زنان و مردان در ايران خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيضآميز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين، تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني نيست. طرح و درخواست گسترده براي تغيير و بازنگري در قوانين تبعيضآميز و جمعآوري اين امضاها به قانونگذاران نشان خواهد داد كه زنان ايران در مورد درخواست خود جدي و استوار هستند.
تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيضآميز نه تنها درخواستي غيرمشروع و مخالف اسلام نيست بلكه با تعهدات بينالمللي دولت ايران نيز همخواني دارد چون دولت ايران به میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی- اجتماعی پیوسته و متعد اجرای آن شده است و اولين گام در اين کنوانسيونها منع هرگونه تبعيض است. بنابراين تبعيض بايد از بين برود. چون منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.
از سوي ديگر درخواست تغيير و اصلاح قوانين تبعيضآميز هيچگونه ضديتي با مباني اسلام ندارد و نقص کننده اصول دين نيست. زيرا قوانيني كه ما خواهان تغيير آن هستيم محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت الله صانعي يا آيتآلله بجنوردي و ديگر مجتهدين سالهاست که اين درخواستها براي بازنگري در قوانين تبعيضآميز را مورد تاييد قرار دادهاند و آن را مغاير با اسلام ندانستهاند. زيرا آنان معتقدند كه قوانين با توجه به مقتضيات زمان و مكان بايد تغيير كند و با سطح فرهنگ و نقش و حضور زنان ايراني متناسب شود.
آنان معتقدند كه ما در اسلام مسئلهاي به نام ”حکم ثانويه“ داريم. براساس حکم ثانويه حتي اگر دستوري به صراحت در قرآن آمده باشد اما مقتضيات زمان و مکان مغاير اجراي آن باشد، ميتوان آن حكم را تغيير داد. اين مسئله در اسلام وجود دارد كه هرجا حکم اوليه بنابه مقتضيات زمان يا مکان قابل اجرا نبود ميتوان با توجه به روح کلي حکم اوليه، قانوني نزديک به آن قانون صادر كرد.
آيتالله موسوي بجنوردي به صراحت اعلام كرده است: ”اسلام هيچگونه تفاوتي در حقوق بشر و حقوق انساني قايل نيست و نميتوان گفت يك جنسيت كرامت دارد و ديگري كرامت ندارد.“ بهنظر ايشان:”حقوق بشر در جامعه اسلامي معنا ميدهد. حقوق براي بشر است و خداوند اين حقوق را با حذف جنسيت براي انسان قايل شده“ [15]
اما اين قوانين تبعيضآميز تا ابد تغييري نخواهد كرد و زندگي بسياري از زنان را ويران خواهد كرد، مگر آنكه نه تنها تعداد زيادي از مردم خواهان تغيير آن باشند بلكه خواستهي خود را به گوش مسئولان و قانونگذاران كشور برسانند. جمعآوري امضاء براي تغيير اين قوانين براي رساندن اين پيام است. شما نيز ميتوانيد با امضا بيانيه ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز“ از طريق افرادي كه براي جمعآوري امضاء به سراغ شما ميآيند يا ارسال فرمي كه در انتهاي اين جزوه آمده براي تغيير اين قوانين و بهبود زندگي زنان ايراني قدمي برداريد.
آدرس سايت ما: www.we-change.biz
آدرس ايميل ما: forequality@gmail.com
- جزوه حقوقی تاثیر قوانین بر زندگی زنان
- جزوه صفحه بندی شده
- نکته: توجه کنید که صفحاتی که دوبار تکرار شده اند برای صرفه جویی در برگه های کپی است و کافی است از آن صفحه ها نصف باقی صفحه ها کپی بگیرید
ارسال به
بالاترین
،
توییتر
،
فریندفید
،
فیسبوک
يادداشت
[1] مواد 993، 1005، 1043،1041، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082، 1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدنی؛ بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه
[2] روزنامه سرمايه، پنجشنبه 18 خرداد 1385، ش 194، ص. 8.
[3] مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145 و 1146 قانون مدنی
[5] بند 1 ماده 18 قانون گذرنام؛ مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173، 1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251 قانون مدنی
[6] بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدنی
[7] مجله نامه، تير 1385، ش. 51، همسركشي تبلور خشونت پنهان خانگي، ص 62-66
[8] ماده 1210 قانون مدنی؛ ماده 49 قانون مجازات اسلامی؛ مواد 231-219 قانون آیین دادرسی کیفری
[9] مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی
[10] مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی
[11] بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901 ، 907 قانون مدنی
[12] مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی
[13] مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137 و 171 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 230 قانون آیین دادرسی
[14] ماده 83 و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی ؛ اصل 115 قانون اساسی
[15] روزنامه سرمايه، پنجشنبه 5 مرداد 1385، ش 235، ص 8.
در همين بخش :
دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲
کارت پستالهایی به بهانهی هشت مارس و به یاد همهی مبارزین راه برابری
بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودستتر میشوند
لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی
چالشها و چشمانداز فعالیت مدنی زنان
ديگر بخش ها :
طرح یک میلیون امضا
|
مقالات
|
سایت نوشته ها
|
اخبار
|
گزارش كمپين
|
گفت و گو
|
علیه سکوت
|
كوچه به كوچه
|
نامه های شما
|
گزارش ویژه
|
گفتگو با اعضا
|
ویژه سالگرد کمپین
|
تصویر برابری
|
دل آرام علی
|
تریبون
|
مقالات
|
تاریخ شفاهی
|
خارج از چارچوب
|
کتابخانه
|
درباره کمپین
|
کمپین در شهرها
|
کمپین در بند
|
صدای تغییر
|
ویژه 22 خرداد
|
لایحه حمایت از خانواده
|
گالری
|
عشا مومنی
|
امیر یعقوبعلی
|
خدیجه مقدم
|
راحله عسگری زاده و نسیم خسروی
|
پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز
|
زینب پیغمبرزاده
|
سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی
|
احترام شادفر
|
نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی
|
وبلاگ مهمان
|
پرونده خرم آباد
|
دستگیری ها
|
مریم مالک
|
پرستو اللهیاری
|
مهرنوش اعتمادی
|
سمیه رشیدی
|
Other Languages
|
همراهان
|
«فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»
| English
|