زهره ارزنی در نشست زنان و مشارکت اقتصادی:

نشست زنان و مشارکت اقتصادی در واکنش به محدودیت های جدید برای زنان شاغل برگزار شد

نوشین کشاورزنیا

روز نهم شهریورماه، آمفی تئاتر باغ موزه قصر میزبان جمعی از علاقمندان و فعالان  حقوق زنان با هدف بحث و گفتگو درباره مشارکت افتصادی زنان در بازار کار بود. دراین جلسه از دو منظر حقوقی و اقتصادی چالشهای حضور زنان در بازار کار بررسی شد. آنچه در ادامه می خوانید گزارشی است از مباحث ارائه شده در این نشست

یکشنبه نهم شهریور ماه نشستی با عنوان « زنان و مشارکت اقتصادی ، چالشها و راهکارها» از طرف جمعی از دانشجویان فعال در چند دانشگاه مختلف در آمفی تئاتر باغ موزه قصر برگزار شد. این نشست در واکنش به اخبار و طرح های سال های اخیر در خصوص کار پاره وقت زنان، سیاست افزایش جمعیت و عواقب آن نظیر خانه نشینی زنان و همچنین اخبار منتشر شده از سوی نهادهایی همچون نیروی انتظامی در مورد ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپها و سفره خانه های سنتی و ….  با حضور زهره ارزنی حقوق دان و فعال حقوق زنان و دکتر محمد مالجو اقتصاددان برگزار شد.

زهره ارزنی صحبتهای خود را با مروری بر منابع قانون داخلی و بین المللی آغاز کرد. قانون اساسی ، قانون کار و قانون استخدام کشوری و قوانین موجود در برنامه های توسعه از جمله منابع داخلی این بررسی بودند.

بر اساس گفته این حقوقدان بند 28 قانون اساسی به صراحت اعلام می کند «هرکسی حق دارد شغل داشته باشد» با توجه به خنثی بودن زبان فارسی از حیث جنسیت بنابراین این بند زنان را هم در برمی گیرد و از این نظر تفاوتی بین زن و مرد نیست. در قوانین استخدام کشوری هم از کلمه مستخدم استفاه شده و باز اشاره ای به زن یا مرد شاغل نشده و از این حیث این قانون برابری طلبانه به نظر می رسد اما مرخصی استحقاقی مستخدمان را یکماه در نظر گرفته پس از اینجا می توان به روح مردسالارانه حاکم بر قانون پی برد که در واقع مستخدم را مرد فرض کرده و به شرایط زنان و مرخصی زایمان بی توجه بوده است.  هرچند بعدا با تصویت آیین نامه هایی این نقص قانونی جبران شد و مرخصی زایمان برای زنان سه ماه قید شده که امروز به شش ماه افزایش پیدا کرده است.

منبع بعدی مورد بررسی قانون کار بود. ارزنی با بررسی مفاد این قانون معتقد است ؛ اگر با دید مثبت نگاه کنیم این قانون تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته از جمله اینکه « کارهای سخت و زیان آور و حمل کالاها بدون وسایل مکانیکی برای زنان ممنوع است. زنی که باردار است و پزشک تعیین می کند که کار او سخت است، باید به بخشی با کار ساده تر منتقل شود. مادر هر دو ساعت در روز، نیم ساعت حق شیردهی فرزندش را دارد و کارفرما باید مهدکودک تهیه کند و یا هزینه آن را پرداخت کند. »

با بررسی برنامه های توسعه تصویب شده بعد از انقلاب هم متوجه می شویم برنامه های سوم و چهارم نوشته شده در دوره اصلاحات دیدگاه جنسیتی دارند و بر توانمندسازی زنان و کمک برای تاسیس تعاونی های زنان و اشتغالزایی و کمک به کارکنان زن و آموزش آنها در ضمن خدمت تاکید می کنند.

قانون استخدام نیمه وقت زنان که در سال 64 تصویب شد دیگر منبع مورد بررسی این حقوقدان بود . « در این قانون هم صراحتا آمده است که هیچ زنی نمی تواند در هفته کمتر از 22 ساعت کار کند. این یک تصمیم اختیاری برای زنان است و اجباری نیست. اما دولت در سال 91 اعلام کرد ؛ برنامه پنجم توسعه به ما گفته است که در ازای بازنشستگی سه نفر، یک نفر را استخدام کنید،برای اینکه بتوانیم دو زن استخدام کنیم، قانون استخدام نیمه وقت را اجرا می کنیم. الان هم طرح اشتغال نیمه وقت زنان دوباره در راه مجلس است و این بار سعی دارند که این قانون را اجباری کنند.» از نظر این حقوقدان و فعال حقوق زنان قانون استخدام نیمه وقت زنان به نفع زنان نیست. زیرا معمولا کارفرماها اولین اولویت شان، مجرد بودن زنان است، چون می گویند چرا باید یک زن متاهل را استخدام کنم که بعد از چندماه می خواهد بچه دار شود و باید 6 ماه مرخصی زایمان داشته باشد و بعد از آن دوباره سر کار برگردد و مهدکودک هم برایش تهیه کنم. مگر اینکه دولت امتیازاتی را به بخش خصوصی بدهد که حاضر شوند چنین خدمات و امتیازاتی را در عوض به زنان بدهد .»

در ادامه در بخش قوانین بین المللی به اعلامیه حقوق بشر و میثاقین الحاقی آن اشاره شد. ایران در سال 54 به این میثاقین ملحق شد. به اعتقاد ارزنی ، اگر این میثاق اجرا شود، یک تبعیض مثبت برای زنان قایل می شود و صراحتا به تخصیص حقوق برابر و دستمزد برابر برای زنان تاکید می کند.

ارزنی در ادامه به موارد دیگری از محدودیت های قانونی و آیین نامه ای اشاره کرده از جمله ضرورت تعیین یک مباشر مرد محرم برای کسب جواز کسب برای همه حرفه ها به جز آرایشگاه و خیاطی های زنانه علاوه براین وی برخی از قوانین مانند ایجاد تعاونی های زنانه و تسهیلاتی که وزارت تعاون در اختیار می گذارد را فرصت خوبی برای مشارکت افتصادی زنان دانست اما در این خصوص به یک واقعیت اجتماعی اشاره کرد و گفت« با این هزینه های سرسام آور، عملاً تاسیس تعاونی امکان پذیر نیست مگر اینکه سرمایه گذاری شخصی هم صورت گیرد که زنان معمولا دسترسی به سرمایه ندارند.

ابن حقوقدان و فعال حقوق زنان سخنان خود را با تاکید بر این نکته که ما زنان باید باورهایمان را درباره خوانش سنتی و عرفی از مشاغل زنانه و مردانه تغییر دهیم و همگی بر تغییر و اصلاح قوانین اصرار داشته باشیم پایان داد.

سخنران دوم این نشست دکتر محمد مالجو صحبت خود را با مقایسه نرخ مشارکت زنان شاغل و جویای کار با زنان خانه دار از سال  55 تا 90 آعاز کرد. وی در این برسی به علل افزیش این نرخ خصوصاً در مقطع بعد از جنگ هشت ساله پرداخت.

« عدم تداخل بنیادی در ساختار دخل و خرج خانواده ها » فرضیه ای بود که این اقتصاددان برای تحلیل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سالهای پس از جنگ ارائه کرد. کاهش قدرت خرید خانواده ها و عدم تعادل دریافتی ها و مخارج ، باعث رشد خانواده های دارای دو و یا بیش از دو نفر نان آور شده و این رشد در قالب مشارکت بیشتر زنان در بازار کار دیده می شود. دستمزدها و حقوق طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری به علت سرکوب مستمر و مزمن دستمزدها همواره رو به کاهش بوده و این کار از طریق مطیع شدن صاحبان نیروی کار در برابر خواسته ها و منویات کارفرماها- چه دولتی و چه خصوصی و چه حکومتی- شکل گرفته است.

مالجو مطیع شدن صاحبان نیروی کار را نتیجه عوامل مختلفی دانست.  به عقید ه او پروژه موقت سازی قراردادها مهمترین عاملی است که در سالیان پس از جنگ در این موضوع نفش داشته است. علاوه بر آن خروج عیرقانونی کارگاه های زیر 5نفر شاغل و پس از ان زیر 10 نفر از شمول برخی از مواد قانون کار،حضور نهاد واسطه یعنی دلال های نیروی انسانی بین نیروی کار و کارفرماها و همچنین قانون تعدیل گسترده نیروی انسانی دولتی از جمله عوامل تاثبرگذار در کاهش قدرت چانه زنی صاحبان نیروی کار محسوب می شوند. در جایی که قدرت چانه زنی فردی و جمعی، هر دو رو به کاهش باشد، نیروی کار کالایی می شود و صاحب نیروی کار مطیع تر و نیروی کار ارزان تر می شود و همین باعث می شود که مداخل و مخارج بخش قابل توجهی از جمعیت نیروی کار در طبقاتی که محل بحث مان است را تحت تاثیر قرار دهد.

این اقتصاددان پس از توضیح دلایل ارزان سازی نیروی کار و کاهش قدرت خرید خانواده ها به تفصیل به ارائه توصیحاتی درباره دلایل افزایش ارائه خدمات و کالا هادر بازار یعنی جایی که دریافتی های خانواده باید خرج شود پرداحت.او چهار عامل را در این موضوع دخیل دانست. نخست افزایش میزان کالاهای باداوم مصرفی مانند ماکروفر، فریزر، ماشین ظرفشویی و.. که با گسترش تکنولوژی متناسب با زمان جدیدتر، تهیه انها در هر خانه ای ضروری شده است.

دوم تغییراتی که در زمینه تربیت نیروی کار ماهر نسبت به زمانهای قبل به وجود آمده است . امروز بچه ها به آموزشها و خدمات بیشتری مثل کلاس موسیقی و زبان و مدرسه شهریه ای و دانشگاه های شهریه ای و… نیاز دارند در حالیکه در گذشته به این هزینه ها نیازی نبود.

سوم نوعی عقب نشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی . وظایفی نظیر آموزش رایگان برای همه، آموزش عالی، مسکن، بهداشت، سلامت و خدمات اجتماعی و….  دولت های پس از جنگ به طور غیرقانونی از این مواد قانون اساسی تخطتی کردند و کار را به بخش خصوصی سپردند. بخش خصوصی خدمات را ارائه می دهد، شاید با کیفیت های بهتر ولی با قیمت های نزدیک تر به قیمت بازار .علاوه بر این سه عامل  تورم مزمن و طولانی مدتی که بخشی از زندگی شهروندان شده است را هم را باید به عوامل بالا افزود.

مالجو در ادامه بحث نقش کالاهای مصرفی بادوام را از دو منظر تحلیل کرد. به عقیده این اقتصاددان در حالیکه خانواده ها باید پول بیشتری برای این کالاها پرداخت کنند و در کنار ارزان سازی نیروی کار مرد نان آور ،زنان هم ناگزیر به عرضه نیروی کار خود در بازار مصرف است همین علت یعنی وجود و استفاده از کالاهای صرفی بادوام عامل تسهیلگر برای حضور و استمرار حضور زنان در بازار کار بوده است.« امروز زنانی که در بازار کار حضور دارند، در حقیقت در خانه وقت کمتری می گذارند ، بسیاری از نیازهای خانوار از قبیل غذا درست کردن و شست و شو و سایر کارهای خانگی، مدیون همین کالاهای مصرفی بادوام است.» این سخنران با ذکر این مثال بر وجود رابطه دیالکتیکی و نه علی معلولی برای توجیه افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار بعد از جنگ تاکید کرد.

علاوه بر موارد بالا مالجو به قبض کار خانگی در نهاد خانواده و بسط آن در بازار اشاره کرد. در توضیح این عامل گفته شد در گذشته نوعی داد و ستد در حوزه کارخانگی زنان درخانواده انجام می شد اما انگیزه این تبادل ، اقتصادی نبود وظایف خانه داری از روی عشق و محبت و یا در فضای پدرسالارنه برای تامین امنیت و ترس از بی خانمانی و … بود اما امروز بسیاری از خدمات( مواد اولیه و یا انواع غذاها و… ) از بازار تهیه می شود و برای بازار هم سود مهم است.  « داد و ستدها و مبادله ها از شکل معاوضه به مثل- چیزی می دهم که در ازایش چیزی بگیرم و یا اینکه مادر خانواده هستم و چیزی می دهم به نسل آینده ولی در ازای آن چیزی نمی گیرم-  تعییر کرده نوع مبادله که معاوضه به مثل بود جای خودش را به مبادلات بازاری داده است که انگیزه آن سود اقتصادی است.» به عقیده این اقتصاددان این تحول سرمنشا تغییرات بزرگی در زندگی زنان و مردان شده است.

دکتر مالجو در ادامه صحبتهایش به نقش وسایل ارتباط جمعی، فعالیت های جنبش زنان، افزایش نرخ زنان تحصیلکرده و  تجربه زیسته زنان در بازار کار اشاره کرد . او همه این عوامل را در تغییر مناسبات جنسیتی و افزایش میل زنان برای مشارکت بیشتر در بازار کار دخیل دانست و سخنان خود را با بیان نکاتی خطاب به سیاستگذاران پایان داد. به گفته این اقتصاددان؛ «سیاستگذاران مجموعه عدیده ای از سیاست ها را در دستور کار قرار می دهند در ظاهر با نیت های دیگر ولی بسیاری از جمله خود من گمان می کنم که  این  سیاست ها فشار بیشتر برای ماندن و حضور بیشتر زنان در نهاد خانه و عقب نشینی از  بازار کار است. سیاست گذاران متوجه این نیستند که این سیاست های خودشان بوده است که بحران را پدید آورده است از جمله بحران اخلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار که این بحران باعث کاهش نرخ رشد جمعیت شده است. »

این نشست با بحث و گفتگو در مورد نظرات و پاسخ به پرسشهای حاضران پایان یافت.